صرفه‌جویی برق روی قبض مشترکان «برق» می‌زند
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۶۰۴۱
طرح پاداش صرفه‌جویی در مصرف برق امسال نسبت به سال گذشته دربرگیری بیشتری برای مشترکان برق دارد و ۳۱ میلیون مشترک خانگی می‌توانند از این ظرفیت و امکان بهره ببرند.
به گزارش مشرق، تولید، انتقال و توزیع برق سه فرآیند پیچیده برای روشن شدن یک لامپ در هر خانه است و حالا اینکه هر یک از این فرآیندها برای انجام و به ثمر نشستن چه پروسه عظیمی را طی می‌کند جای خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه اتفاقات از لحظه زدن یک کلید برق شروع می‌شود؛ نور به همه جا می‌تابد و تاریکی شب را به روشنایی مبدل می‌کند. این در حالی است که بسیاری از انسان‌های روی زمین همه روزه از برق استفاده می‌کنند ولی ممکن است اصلا در مورد منشأ ظهور آن تا به حال فکر نکرده باشند.
برای آشنایی با مراحل تولید برق، بهتر است بدانید که این انرژی در نیروگاه‌ها تولید می‌شود. آنها انرژی الکتریکی را از منابع ابتدایی انرژی توسط دستگاه‌های خاص جذب می‌کنند. منابع ابتدایی انرژی‌ها به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در طبیعت تقسیم می‌شوند. اگر به اطراف خود توجه کنید باد، خورشید، آب و غیره از منابع تجدیدپذیر هستند. از منابع غیرقابل تجدید نیز به زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و غیره اشاره می‌شود.
پس از مرحله پردازش و تبدیل انرژی‌های طبیعی به انرژی الکتریسیته یا برق با استفاده از ابزارها و شیوه‌های انتقال، آن را از نیروگاه‌ها به پست‌ها یا ایستگاه‌های برق ارسال می‌کنند. انتقال که از مراحل تولید برق است به دو صورت زمینی و هوایی با کمک کابل‌ها انجام می‌شود. ترانسفورماتورها در ایستگاه‌های دریافت، وظیفه تأمین ولتاژهای مناسب به منظور مصارف را دارند. ایستگاه‌ها به طور معمول در حومه شهرها یا نزدیکی نیروگاه‌ها و بالاتر از سطح زمین ایجاد می‌شوند.
برق از طریق ایستگاه‌های فرعی به خانه‌ها توزیع می‌شود. این بخش جزئی از مراحل تولید برق به شمار می‌رود. محل زندگی تعیین می‌کند که از کدام ایستگاه، توزیع صورت بگیرد. شرکت توزیع مسئولیت دارد که به درستی برق را به منازل برساند. همچنین این شرکت‌ها موظف هستند در صورت بروز هر مشکلی در کابل‌های انتقال و توزیع آنها را تعمیر کنند.
بی‌تردید آگاهی بخشی درخصوص هزینه‌های هنگفت تولید، انتقال و توزیع برق برای عموم جامعه می‌تواند در مدیریت مصرف این انرژی در بخش‌های مختلف اعم از خانگی، تجاری، تولیدی، اداری، کشاورزی، عمومی و غیره موثر باشد.
تصور عموم بر این است که انرژی برق همیشه برقرار و پایدار خواهد بود و بدون درنظر گرفتن تبعات زیست‌محیطی تولید برق و هزینه‌های بسیاری که دارد فکری برای مصرف بهینه برق نمی‌کنند و این موضوع را جدی نمی‌گیرند.
صرفه‌جویی در مصرف برق به این معنی است که مشترکان در مواقع غیرضروری اقدام به کاهش مصرف برق کنند، این امر می‌تواند با انجام کارهای ساده‌ای نظیر خاموش کردن لامپ هنگام ترک اتاق، قراردادن کلید کولر روی دور کند، تعویض لامپ‌های پرمصرف، ایجاد سایه‌بان برای کولر، عدم استفاده از دستگاه‌های برقی غیرضرور، کاهش مصرف در ساعات ۱۴ تا ۲۱، مدیریت مصرف روشنایی ساختمان‌ها و نیز رعایت دمای آسایش یعنی دمای ۲۴ درجه و غیره تحقق یابد.
کاهش مصرف برق علاوه بر اینکه از تبعات زیست محیطی تولید برق می‌کاهد، موجب کاهش صورتحساب قبوض برق مشترکان می‌شود، ضمن اینکه همه ۳۱ میلیون مشترک برق با مصرف بهینه به صورت پلکانی حائز دریافت پاداش می‌شوند.
در دولت سیزدهم به منظور تامین برق پایدار بخش‌های مختلف و هموار کردن مسیر تولید برای واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، فعالیت‌های توسعه‌ای در زمینه تولید برق آغاز شد، به‌طوری‌که کشور طی این سال‌ها موفق به کسب افتخاراتی نظیر طراحی و ساخت قطعات با تکنولوژی بالا، طراحی و ساخت توربین بخار ۸۲.۵ مگاوات جایگزین توربین آمریکایی و غیره شد و نتیجه آن قرار گرفتن ایران در رتبه پانزدهم تولید برق در بین کشورهای جهان است.
همچنین در حوزه انرژی تجدیدپذیر اقداماتی نظیر اجرای طرح احداث ۵۰ هزار نیروگاه تجدیدپذیر پنج کیلوواتی خورشیدی با حمایت از خانواده‌های محروم، احداث کارخانه‌های تولید تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و غیره آغاز شد.
این درحالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجه چندانی به توسعه نیروگاه‌ها نشد و به گفته وزیر نیرو در طول این سال‌ها به طور متوسط سالانه ۱۶۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شد، درحالی‌که نیاز کشور بیش از این بوده است. بر این اساس خاموشی برق در تابستان‌های متعدد رخ داد. در کنار آن محدودیت‌های مصرفی در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی و خانگی اعمال شد.
بر اساس این گزارش، طی سال‌های گذشته به دلیل عدم توسعه ظرفیت‌های تولید برق متناسب با افزایش میزان مصرف، ناترازی و شکاف قابل توجهی میان تولید و مصرف برق به وجود آمد، به گونه‌ای که در سال‌های ۱۴۰۰ و پیش از آن خاموشی‌های برق از اردیبهشت‌ماه آغاز شد و تا پایان شهریورماه ادامه یافت و ابعاد مختلف کار و فعالیت را از بخش خانگی گرفته، تا فعالیت‌های مهم تولیدی و اقتصادی تحت‌الشعاع قرار داد.
کشور در طول تابستان سال ۱۴۰۰ بحران کم‌سابقه کمبود شدید برق و خاموشی‌های گسترده را تجربه کرد و این خاموشی‌ها علاوه بر اینکه اعتراض‌های مردم را در پی داشت، صدای فعالان اقتصادی را نیز درآورد و شوک بزرگی به بخش صنعت تحمیل کرد؛ به‌طوری که مدیران صنایع را مجبور کرد علاوه بر به دوش‌کشیدن بسیاری از مشکلات مالی، نظاره‌گر خسارت‌هایی باشند که به مواد اولیه و تجهیزات تولیدی آنها وارد می‌شود.
این در حالی است که با تدابیری که اندیشیده شد در تابستان سال گذشته نه تنها در بخش خانگی هیچگونه خاموشی رخ نداد، بلکه در این بخش شاهد صرفه‌جویی برق نیز بودیم که مازاد این انرژی به بخش صنعت کشور تزریق و با رشد تولید در این بخش همراه شد. در بخش صنعت از ۶۳۰ هزار واحد صنعتی ۵۸۰ هزار واحد بدون کوچک‌ترین محدودیتی فعالیت خود را ادامه دادند و صنایع بزرگ نیز با استفاده از ظرفیت برق نامحدود شبانه به فعالیت خود ادامه دادند.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در این باره گفت: با برنامه‌ریزی ۱۰۰ اقدام در تابستان ۱۴۰۱، شاهد رشد قابل توجهی در تامین انرژی بخش‌های خانگی، صنعت و تولید بودیم؛ یکی از مولفه‌های مهم برای عبور از پیک تابستان ۱۴۰۱، همکاری و مشارکت مردم بود که با کاهش مصرف برق در بخش خانگی همراه شد؛ با اقدامات انجام شده در تابستان ۱۴۰۱، هیچگونه خاموشی در بخش خانگی رخ نداد و در بخش‌های دیگر نیز با تزریق میزان قابل توجهی انرژی نتایج خوبی را شاهد بودیم، به طوری‌که در تیر و مرداد سال گذشته تولید صنعت فولاد کشور ۳۰ تا ۶۰ درصد رشد یافت.
فعال شدن تجهیزات سرمایشی و خنک کننده، ۴۳ درصد بار شبکه برق سراسری کشور را افزایش می‌دهد. بر این اساس وزارت نیرو در دولت سیزدهم افزایش ۳۵ هزارمگاواتی زیرساخت‌های نیروگاهی تولید برق را در دستور کار خود قرار داد که سال گذشته ۶۵۰۰ مگاوات آن تحقق یافت و در سال جاری نیز توسعه ۷۷۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق تا پایان دوره اوج بار مصرف در دستور کار قرار دارد.
در چنین شرایطی تداوم برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف در پیک تابستان امسال امری لازم و ضروری به نظر می‌رسید. بر این اساس وزارت نیرو از مهرماه سال گذشته ۱۴۰ برنامه را برای عبور موفق از پیک تابستان سال ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی کرد.
توسعه و تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت امسال، توسعه شبکه‌ها، بسترها و خطوط انتقال، هوشمندسازی شبکه برق به‌ویژه درخصوص مشترکان پرمصرف، بهره‌مندی از روش‌های نوین و آخرین دستاوردهای روز دنیا در مدیریت مصرف، محورهای اصلی ۱۴۰ اقدام را برای تامین برق پایدار در پیک تابستان امسال تشکیل می‌دهد.
در همین زمینه همایون حایری، معاون برق و انرژی وزیر نیرو اظهار داشت: ۳۱ مورد از ۱۴۰ اقدام برنامه‌ریزی شده برای گذر از پیک مصرف تابستان سال‌جاری به اقدامات بخش مدیریت مصرف و تقاضا و ۱۳ مورد به اقدامات ستادی و همکاری مربوط می‌شود؛ به طورکلی ۴۴ برنامه در ارتباط با مدیریت مصرف پیش‌بینی شده است.
وی همچنین در این باره می‌افزاید: چنانچه در بخش مصرف ۱۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی صورت گیرد، معادل بیش از ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه در بخش تولید صرفه‌جویی می‌شود، در این بین سوختی که در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود، هزینه‌های شبکه‌های انتقال برق از سمت تولید به مصرف، تجهیزات شبکه‌های انتقال، شبکه‌های فوق توزیع و غیره جایگاه ویژه خود را دارند؛ به عبارت دیگر ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه مجازی در بخش مصرف بدون مصرف سوخت و هزینه‌های جاری می‌تواند با ارزش افزوده ویژه‌ای همراه باشد.
ویژگی طرح پاداش مدیریت مصرف در سال جاری
اما امسال در کنار همه تدابیری که برای عبور موفق از پیک تابستان اندیشیده شد، جذابیت بیشتری برای طرح پاداش صرفه‌جویی برای مشترکان برق در سراسر کشور در نظر گرفته شد.
بر اساس این گزارش، سال گذشته در بخش مدیریت مصرف برق، طرح‌های پاداش صرفه‌جویی به صورت محدود اجرایی و با مشارکت و استقبال گسترده مردم رو به رو شد. به‌گونه‌ای که قبوض برق هشت میلیون مشترک رایگان شد و یا در سامانه بستانکار شدند، این تعداد ۴۰ درصد مشترکان صنعت برق کشور را شامل می‌شوند و رقمی بالغ بر ۱۳۵۰ میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی را به خود اختصاص دادند. دستاورد اجرای این طرح ۳.۵ درصد کاهش مصرف برق در بخش خانگی کشور بود.
میزان پاداش در نظر گرفته شده بسته به میزان مصرف برق متفاوت است. کسانی که در زیر الگو میزان مصرف خود را کاهش دهند تا ۲۰۰۰ تومان یعنی تا ۲۰ برابر تعرفه خرید برق مشمول پاداش می‌شوند، اما هر چه میزان مصرف بیشتر باشد رقم پاداش هر کیلووات ساعت برق نیز کمتر می‌شود. این پاداش‌ها در قبض برق مشترکان درج می‌شود و آنها برای دوره‌های بعدی بستانکار خواهند شد.
طرح پاداش مصرف صرفه‌جویی برق در سال گذشته تنها برای مشترکان دارای مصرف زیر الگو اجرایی شد، اما امسال همه مشترکان می‌توانند مشمول این پاداش‌ها شوند و به میزانی که نسبت به سال گذشته مصرف برق خود را کاهش دهند، پاداش دریافت خواهند کرد که این از ویژگی‌ها و امتیازات طرح نسبت به سال گذشته است.
مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق در این باره گفت: این طرح به مدت چهار ماه از ابتدای خرداد تا پایان شهریور اجرا خواهد شد و همه مشترکان خانگی را که مصرف خود را کاهش می‌دهند در بر می‌گیرد، این در حالی است که پاداش صرفه‌جویی سال گذشته فقط به مشترکانی که مصرف زیر الگو داشتند تعلق می‌گرفت.
وی همچنین می‌افزاید که نرخ پاداش کاهش مصرف در سال گذشته به ازای هر کیلووات ساعت ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود و به هر میزان کاهش مصرف از الگوی تعیین شده کمتر شود، نرخ پاداش افزایش می‌یابد و تا ۲۰۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت قابل افزایش است.
در چنین شرایطی با درنظر گرفتن تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت افزایش بهره‌وری در حوزه آب و انرژی، امروز بیش از ۳۱ میلیون مشترک خانگی کشور می‌توانند با کاهش مصرف خود نسبت به سال گذشته در ساختن نیروگاه مجازی سهیم شوند و سود ساخت این نیروگاه را در قبوض برق خود مشاهده کنند و همانطور که در سال گذشته ۴۰ درصد مشترکان مشمول دریافت پاداش صرفه‌جویی شدند امسال با مشارکت بیشتر این عدد فزونی یابد و به مراتب سهم بخش تولید و صنعت کشور از انرژی برای «مهار تورم و رشد تولید» افزایش یابد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت وزارت نیرو دولت سیزدهم علی اکبر محرابیان صنعت برق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نسبت به سال گذشته پاداش صرفه جویی کاهش مصرف برق میلیون مشترک بخش خانگی پیک تابستان برنامه ریزی مدیریت مصرف تابستان سال میزان مصرف نیروگاه ها ایستگاه ها طرح پاداش تولید برق تا پایان شبکه ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۶۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای بنزین در ایران
فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.
به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»
این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»
در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»
با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر استنصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»
وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلیاین کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»
وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»
آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهاممعاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»
وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود